بيروت (ا ف ب) - اكد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي في حديث لصحيفة الحياة نشر الجمعة ان مصلحة لبنان تقضي بتمويل المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
ويأتي هذا الاعلان بعد تشكيك عدد من قيادات المعارضة بنية الحكومة التي يشكل حزب الله وحلفاؤه اكثرية فيها، دفع مساهمة لبنان في تمويل المحكمة الى الامم المتحدة.
وقال ميقاتي ان "مصلحة لبنان في ان يتم تمويل المحكمة والحكومة تقوم بما تقتضيه مصلحة لبنان".
واضاف "ليكف البعض عن القول انني رمادي ولا آخذ قرارا. المهم مصلحة لبنان يوم يوجه إلي الطلب بالتمويل ويكون القرار عندي لن آخذ الا مصلحة لبنان في الاعتبار وسيرى المجتمع اللبناني والدولي ذلك".
وتصف المعارضة وابرز اركانها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، الحكومة بانها "حكومة حزب الله" الذي يرفض التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان ويشكك بمصداقيتها، لا سيما بعد صدور قرار اتهامي في حق اربعة عناصر من الحزب في جريمة اغتيال الحريري في آب/اغسطس.
ورد النائب احمد فتفت عضو كتلة تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري، على كلام ميقاتي في حديث اذاعي وزع التيار مقتطفات منه، بالقول ان "مستحقات لبنان بدأت من الاول من آذار/مارس 2011، وبالتالي هناك تأخر في دفع ما يتوجب".
واكد وجوب ان "تعالج الحكومة هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن"، معربا عن اعتقاده بان حزب الله "لا يمكنه ان يوافق باي شكل من الاشكال على هذا الامر وبالتالي الرئيس ميقاتي سيكون امام اشكال كبير في الحكومة".
ويساهم لبنان بحسب النظام الاساسي للمحكمة التي انشئت العام 2007 بقرار من مجلس الامن وبناء على طلب لبنان، بنسبة 49% من تمويل المحكمة التي تتخذ مقرا لها في لايدسندام قرب لاهاي.
ولم يدفع لبنان حصته بعد للعام 2011.
اما سنة 2010، فقد تولت وزارة المال في حكومة الوحدة الوطنية التي كان يتراسها سعد الحريري، الدفع عبر سلفة خزينة من دون المرور بمجلس الوزراء.
واثار هذا الموضوع في حينه انتقادات حزب الله وحلفائه الذين رفضوا اقرار بند التمويل في الموازنة العامة خلال مناقشتها في اللجان النيابية تمهيدا لاحالتها الى مجلس النواب.
ولم يناقش المجلس الميزانية بتاتا بسبب حدة الازمة التي شهدها لبنان في ذلك الوقت على خلفية الخلاف حول المحكمة وانتهت بسقوط حكومة الحريري في كانون الثاني/يناير 2011.
وفي الموضوع السوري، اكد ميقاتي في حديثه الى الحياة في باريس حيث شارك في "المؤتمر الدولي لدعم ليبيا الجديدة" الخميس "ضرورة عزل الوضع اللبناني عن الوضع السوري وعدم التدخل في شؤون الآخرين، كي لا يتدخل احد في شؤوننا".
وردا على سؤال عن موقف لبنان الذي يترأس مجلس الامن حاليا في حال التوصل الى قرار لفرض عقوبات على سوريا، قال ميقاتي "نحن لن نخرج عن الارادة الدولية، ولا نستطيع ان نكون ضد أحد".
واضاف "نعزل انفسنا عن الموضوع السوري ولكن طبعا لا نخرج عن الرعاية الدولية. لا نستطيع ان نجابه احدا وليست لدينا القوة لذلك، خصوصا المجتمع الدولي".
وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للنظام السوري وداعم للمعارضين الذين يقومون بتظاهرات وتحركات احتجاجية ضد النظام في سوريا منذ منتصف آذار/مارس تواجه بحملة قمع تسببت حتى الآن بمقتل اكثر من 2200 شخص، بحسب حصيلة للامم المتحدة.
الرئيسية 
