القاهرة ــــ القبس والوكالات
تدخل محكمة جنايات القاهرة، التي تحاكم حسني مبارك منذ الثالث من اغسطس الماضي، في صلب الموضوع اليوم مع بدء الاستماع الى شهود الاثبات حول دور القناصة في قتل متظاهري الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس المصري السابق في 11 فبراير الماضي. ويحاكم مع مبارك، المتهم بقتل المتظاهرين وبالفساد المالي، نجلاه علاء وجمال المتهمان بالفساد المالي،
كما يحاكم في القضية نفسها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه. وهم متهمون جميعا بإصدار الاوامر باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
وقالت صحيفة الاهرام الحكومية امس ان المحكمة «ستستمع الى اربعة من شهود الاثبات، بمن فيهم رئيس جهاز الاتصالات بادارة الامن المركزي (قوات مكافحة الشغب التابعة لوزارة الداخلية المصرية) وضباط غرف العمليات بقطاع الامن المركزي لمناقشتهم بشأن ما أدلوا به من معلومات في التحقيقات امام النيابة من ان الجهة الوحيدة التي يوجد بها قناصة هي جهاز مباحث امن الدولة وتحصل على الامر المباشر من وزير الداخلية».
واضافت الصحيفة ان احد المحامين عن المدعين بالحق المدني تقدم ببلاغ الى النائب العام عبدالمجيد محمود ضد السفارة الاميركية و22 ضابطا يتهمهم بالتورط في دهس المتظاهرين اثناء الانتفاضة.
وكانت صور لسيارات تحمل لوحات دبلوماسية التقطت وهي تدهس المتظاهرين عمدا في وسط القاهرة في 28 يناير الماضي، وهو اليوم الذي عرف بـ «جمعة الغضب»، وشهد اعنف واقسى اعمال القمع ضد المتظاهرين.
وأكدت السفارة الاميركية بعد إطاحة نظام مبارك ان السيارات التي ظهرت في الصور تابعة لها بالفعل ولكنها سرقت من مرآبها.
وبعد جلستين اجرائيتين في الثالث والخامس عشر من اغسطس الماضي، قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي احمد رفعت ضم قضية العادلي ومعاونيه الى قضية مبارك ومحاكمتهم معا ابتداء من جلسة اليوم.
كما اعلن القاضي وقف البث التلفزيوني لجلسات المحاكمة «حفاظا على المصلحة العامة» وهو قرار استقبل باستحسان عام.

5 آلاف مناصر
وقرر عدد من رجال الأعمال المنتمين إلى الحزب الوطني «المنحل» ورموز النظام السابق الدفع بنحو مائة أتوبيس يقل حوالي خمسة آلاف مواطن إلى مقر المحكمة بالتجمع الخامس اليوم الاثنين لتنظيم تظاهرة تأييد للرئيس السابق ورفض محاكمته.
وقررت قوات الأمن إقامة متاريس، وعمل جدار بشري عازل من أفراد قوات الأمن المركزي بين العديد من أعضاء الأحزاب والقوى السياسية المطالبين بمحاكمة مبارك وإعدامه هو والعادلي ومساعديه، إضافة إلى أسر وأقارب الشهداء وبين أنصار مبارك.
وقالت مصادر مطلعة انه تم وضع بوابات إلكترونية خاصة للتفتيش تبدأ عملها قبل بدء جلسة المحاكمة بأربع ساعات على الأقل. ومنع أي مواطن من حمل أسلحة أو زجاجات مولوتوف.
وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع تسيير دوريات من الشرطتين العسكرية والمدنية على طول الطرق عند مداخل مدينة القاهرة الجديدة. وتخصيص طريقين أحدهما لمؤيدي مبارك والآخر للمعارضين وأسر الشهداء وملاحقة أي محاولة للاشتباك أو التراشق مع توفير جنود من الأمن المركزي لمواجهة أي حالة من حالات الانفلات الأمني.
وقالت المصادر إنه من المرجح ألا يتم السماح بتسجيل الجلسة لإذاعتها في وقت لاحق في يوم المحاكمة نفسه ولكن ربما يتم تسجيل جلسات المحاكمة للتاريخ فقط. وسوف يتم السماح لمصوري الصحف ووكالات الأنباء بالتقاط صور خاصة في بداية الجلسة ثم سيتم إخراجهم خارج القاعة.