اقترحت الحكومة اليوم، الاثنين، أن يكون وضع الحد الأقصى للأجور مرتبطاً بمعادلة تأخذ فى الحسبان متوسطات معدلات التضخم فى الظروف المستقرة، ومراعاة معدلات تزايد الخبرات وتزايد المسئوليات خلال العمر الوظيفى للموظف الذى يصل إلى 38 سنة.

وأكد الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير المالية، خلال الاجتماع الوزارى الذى بحث معالجة التفاوت فى المرتبات والدخول فى الحكومة، أن ذلك يحقق معادلة تنطوى على أن الحد الأقصى يزيد بواقع 36 مثل عن الحد الأدنى، بمراعاة متوسط زيادة سنوى 10% طوال العمر الوظيفى.

وأقرت اللجنة التوصيات الواردة فى التقرير التفصيلى المقدم من "الببلاوى"، وبدء العمل على اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الفجوة بين المرتبات والدخول للعاملين بالأجهزة الحكومية، فى إطار مسار عاجل يبدأ تنفيذه من أول يناير 2012، وتكليف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال الفترة من الآن وحتى بداية التنفيذ بوضع الضوابط والقواعد اللازمة فى هذا الشأن والتى ترتكز على مبدأين أساسين هما، الشفافية والإفصاح عما يحصل عليه العاملون بالحكومة من دخول، وإيجاد علاقة بين الحدين الأدنى والأقصى للدخول فى الحكومة.

فى سياق متصل أكد السفير محمد حجازى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن اللجنة وافقت على تشكيل لجنة متخصصة لدراسة أوضاع المرتبات والدخول فى الدولة، واقتراح هيكل جديد لها يقضى على التناقضات والتفاوت الراهن من خلال أسس مستقرة، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها وتقدم توصياتها فى غضون ستة أشهر من تكليفها بهذا العمل، بحيث يمكن فى حالة الموافقة على توصياتها بدء تطبيقها مستقبلاً لضمان التحقيق الدائم لمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة والشفافية والإفصاح، على أن يراعى فى كل الأحوال ألا يكون من شأن هذه الضوابط والقواعد أى تأثير على أوضاع التأمينات والمعاشات.

وأضاف "حجازى" أن اللجنة وافقت أيضاً على رفع هذه التوصيات للجلسة القادمة لمجلس الوزراء لإقرارها، وتكليف المجلس القومى للأجور لتحديد الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص.

يذكر أن الحكومة قد بدأت بالفعل تطبيق الحد الأدنى للأجور والدخول للعاملين بها على الباب الأول اعتبارا من 1/7/2011 بمبلغ 700 جنيه.


رأس الاجتماع الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بحضور نائبى رئيس الوزراء الدكتور على السلمى والدكتور حازم الببلاوى، ومحافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة، وفايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، والدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، والدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، والدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، والدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وممتاز السعيد وكيل أول وزارة المالية.