توسيع الهيئات العامة بات مطلباً ملحاً للارتقاء بالعمل الإداري الرياضي

هل تبقى الشهادة الجامعية عائقاً أمام انضمام الكفاءات للاتحادات؟

إستعدادات متفاوتة ودعم متنوع للمشاركة في ألعاب الدورة العربية

عمان - غازي القصاص- اقتربت الولاية الحالية للاتحادات الرياضية من نهايتها، فبعد نحو عام تدعى الهيئات العامة للاتحادات الرياضية الى الاجتماع الانتخابي لاختيار مجالس جديدة تتولى ادارة شؤون الالعاب الرياضية لاتحاداتها لفترة اولمبية جديدة مدتها اربع سنوات.
وفق المادة 14 من نظام معدل لنظام الاتحادات الرياضية لسنة 2004 يعقد الاجتماع الانتخابي مرة كل اربع سنوات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من اليوم الأخير للدورة الاولمبية ويضاف الى جدول اعماله بند انتخاب مجلس الاتحاد واسماء المرشحين وموافقة اللجنة الاولمبية على المرشحين من فئة المميزين.
وهذا يعني ان الانتخابات ستجري قبل نهاية شهر تشرين اول القادم بما لا يتجاوز الثلاثين يوماً من نهاية دورة الاولمبية المقررة في لندن خلال آب من العام المقبل.
الى ذلك، نرى ان نظام اللجنة الاولمبية يحتاج الى اجراء التعديلات على بعض بنوده وهي تلك التي تتصل بشروط العضوية وبسقف الهيئات العامة للاتحادات الرياضية وبآلية الانتخابات وبتحديد الضوابط في تغيير رئيس الاتحاد بما لا يؤثر على هيبة الاتحاد واللعبة كما حدث في لعبة الكرة الطائرة خلال الولاية الاولمبية الحالية .

الشهادة الجامعية
حرم شرط حصول عضو الهيئة العامة للاتحاد على الشهادة الجامعية الرياضية الاردنية من طاقات وقدرات ادارية كانت بحاجة اليها ومشهود لها بالكفاءة العالية في العاب رياضية متعددة.
في السياق، وافق مجلس النواب يوم الخميس الماضي على قرار مجلس الأعيان بشطب الاشتراط الذي كان وضعه مجلس النواب بالنسبة للمرشح لرئاسة البلديات الكبرى ومجلس امانة عمان الكبرى والمتعلق بالشهادة العلمية بحيث يتم الاكتفاء بأن يجيد المرشح القراءة والكتابة.
اعتبر مجلس الاعيان ان اشتراط الشهادة الجامعية للمرشح يعتبر قيداً على الديمقراطية وهو ما دفع مجلس النواب الى التراجع عن قراره السابق عبر التصويت.
نعود الى الرياضة الاردنية، فنقول ماذا كان سيضيرها لو تم الغاء هذا الشرط الذي وقف حائلاً دون الاستفادة من جهود الكثيرين من الذين كانت لهم مساهمات لافتة في مسيرة الرياضة الاردنية وتطورها.
كثير من الألعاب الرياضية لم يستطع عدد من نجومها المعتزلين الانضمام الى الهيئة العامة للاتحادات لعدم حصولهم على الشهادة الجامعية ما جعلهم خارج العابهم وشاهد عيان على مسيرتها فقط دون ان يكون لهم رأي او جهد من خلال هيئاتها العامة ونلحظ ذلك في بعض الالعاب ذات الطابع العنيف كالملاكمة ورفع الأثقال والمصارعة وغيرها.
نذكر بأن نجوم سابقين بكرة القدم في العالم تبوأوا مواقع قيادية مهمة في اللعبة الشعبية الاولى دون ان يكونوا قد حصلوا على الشهادة الجامعية ومنهم على سبيل الذكر لا الحصر الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم والالماني فرانس بيكنباور رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم التي اقيمت في المانيا قبل عدة سنوات.
نرى بأن مصلحة الرياضة الاردنية هي التي يفترض ان تسود ، فنظام الاتحادات الرياضية قابل كأي نظام لاجراء تعديل عليه اذا كان ذلك من شأنه ان يرتقي بالأداء الرياضي الى حيث الطموحات، لهذا نقترح ان يؤخذ الغاء شرط الشهادة الجامعية للانضمام الهيئات العامة بعين الاعتبار عند اجراء التعديلات على نظام الاتحادات الرياضية قبل الولاية الجديدة لها.
ثمة شيء يقفز الى الاذهان هنا، اذا ظلت اللجنة الاولمبية متمسكة بالاشتراط الجامعي فيمكن ان يطبق ذلك على العضو المترشح لمجلس ادارة الاتحاد فقط ليحصل كل من لم يحمل الشهادة الجامعية لظروف قد تكون ممارسة الرياضة احد اسبابها على عضوية الهيئة العامة.
يشار هنا الى ان اللجنة الاولمبية استثنت في وقت سابق الهيئة العامة لاتحاد الاعلام الرياضي من شرط الشهادة الجامعية وكان لذلك اطيب الأثر في نفوس اسرة الاتحاد الذين التئم شملهم بعدما زال شرط الفصل بينهم، ونتمنى ان يزال العائق في الاتحادات الاخرى لتستفيد من قدرات ابنائها في دفع عجلة الرياضة الاردنية قدما للأمام.

الهيئات العامة
المتابع لحجم الهيئات العامة للاتحادات الرياضية وفق نظام تشكيلها يكتشف ان عددها قليل جداً وبعضها لا يمارس دورة المنصوص عليه في النظام ما يطيح بهيبة اللعبة ويؤدي الى تعثر مسيرتها في بعض الاحيان.
لا تزيد الهيئة العامة لاتحاد كرة السلة عن (40) عضواً ولاتحاد الكرة الطائرة عن العدد ذاته وهناك اتحادات لألعاب فردية لا تزيد هيئاتها العامة عن (20) شخصاً وبعضها عن (12) شخصاً ما يعني ان مجلس ادارة الاتحاد في النوع الاخير هو من يقر التقريرين المالي والاداري للاتحاد عن السنة المنتهية ليعمل دون اي رقيب او محاسبة من هيئته العامة.
نجزم هنا، بأن المشرع للنظام اعطى دوراً قوياً للهيئة العامة حيث لها صلاحية محاسبة الاتحاد على ادائه واسقاطه اذا ما وجدت ان مسيرته تتعثر ولا تمضي في اتجاه تطوير اللعبة لكن في ظل الواقع الحالي المستند على حجم الهيئات العامة للاتحادات نجد ان الاتحادات تحصل على اقرار هيئاتها العامة للتقاريرالمقدمة لها، وفي بعض الاحيان دون حتى قراءاتها على مسمع الحضور بالاكتفاء بالاطلاع عليها سريعاً قبل ان يجري التصويت عليها.
لم نشهد ان رفضت هيئة عامة في الاجتماع السنوي العادي اي تقرير لمجلس ادارة اتحادها ولم نشهد ان حاسبته كما ينبغي على ادائه مستندة في ذلك على القوة التي منحها لها نظام الاتحادات ، لكن ما نشهده غياب كبير لأعضائها يتأجل بسببه الاجتماع ويتم بعد ذلك عقده بحضور ما لا يقل عن ربع اعضاء الهيئة العامة ليتشكل النصاب القانوني له من مجلس الاتحاد ، وفي بعض الاحيان لا يكلف بعض اعضاء مجلس الادارة نفسه عناء الحضور للاجتماع العادي السنوي للاتحاد في الوقت الذي يكون لديه متسعاً من الوقت ليرافق بعثة المنتخب الوطني الى بطولة خارج الوطن.
يفترض ان تكون للهيئات العامة للاتحادات قوة التأثير على اداء الاتحادات لتسير نحو الأفضل ، وهذا باعتقادنا لا يمكن ان يتم وفق الآلية المتبعة حالياً في تشكيل الهيئات العامة للاتحادات ، فما هو حاصل حالياً حضور السواد الاعظم من اعضاء الهيئة العامة للاجتماع الانتخابي فقط الذي يعقد كل اربع سنوات وبعدها لا يقتفي المرء اثراً لعدد كبير من أعضاء الهيئة العامة.
نرى، ان الحل هنا يمكن في توسيع الهيئات العامة، فكلما زاد حجمها كلما كانت سيطرة مجالس ادارات الاتحادات الرياضية عند انتهاء فترة ولايتها عليها اكثر صعوبة، وهو ما يجعل هناك فرصاً اكبر لافراز الكفاءات الادارية الافضل عن طريق الانتخاب.
في الاطار ذاته نسأل : لماذا يشترط ان لا يزيد عدد اللاعبين الدوليين وفق نظام عن عدد اعضاء مجلس الاتحاد؟، ولماذا لا يتم الموافقة على عضوية كل لاعب مثل الاردن دولياً بدلاً من حجب الموافقة عن بعضهم رغم انطباق الشروط عليهم تنفيذاً لبنود نظام الاتحادات، ماذا نقول لمن حرق حبات العرق رخيصة دفاعاً عن الوان المنتخب الوطني حينما يرفض طلبه بالانضمام للهيئة العامة للاتحاد ؟، وكيف نميز بين الأعضاء الذين ينطبق عليهم الشرط وهو لم يوضحه لنا النظام؟،
ولماذا نحصر الاعضاء العاملين في اركان اللعبة وهم المدربين والحكام الدوليين المتقاعدين بما لا يزيد عددهم عن عدد مجلس الاتحاد ولماذا ممنوع ان يتجاوز اعضاء فئة المميزين ضعف مجلس ادارة الاتحاد؟ ، وماذا يمنع من ان نقبل عضوية كل شخص تنطبق عليه الشروط طالما انه قدم خدمة للعبة ولم تصدر بحقه اية عقوبات ولديه الحرص والرغبة في المساهمة بفاعلية في عملية التطوير المرادة للرياضية الاردنية ؟.

آلية الانتخاب
يفترض ان نكون استفدنا من تجربتنا السابقة في الانتخابات التي جرت لولايتين اولمبيتين هما السابقة والحالية، فقد اظهرت اننا بحاجة الى اجراء تعديل في آلية الانتخابات فيما يتعلق باختيار الهيئة العامة لمجلس ادارة الاتحاد وباختيار مجلس ادارة الاتحاد لرئيسه.
نرى ان تشكيل الهيئة العامة من فئات تضمنها النظام وهي المميزين واركان اللعبة والاندية واللاعبين الدوليين المعتزلين امرا جيدا فيه تعدد للكفاءات وتجميعها وفيه حرصا على عدم حرمانها من حقوقها ، لكن ان تكون هناك «كوتة» في الورقة الانتخابية لكل فئة فهذا ليس في مصلحة الرياضة الاردنية ، فما هو الضرر لو حصل على ثقة الهيئة العامة اربعة لاعبين دوليين بدلا من واحد ليكونوا في مجلس ادارة الاتحاد وماذا يضر لو حصد ممثلوا الاندية معظم مقاعد مجلس ادارة الاتحاد، فالاصل هنا ان الهيئة العامة للاتحاد هي من يختار مجلس ادارته باسلوب ديمقراطي شفاف دون ان يفرض عليها عدد امعينا فهناك اعضاء اتحادات يمثلون فئاتهم بالتزكية لقلة عدد اعضائها وعدم رغبتهم في ذلك.
كما نرى ان منح نظام الاتحادات الحق لمجلس الاتحاد في اختيار الرئيس دون ان تكون هناك ضوابط في الامر يجعل الاتحادات تقدم على تغيير رئيسها وقتما تشاء، وهذا ما حدث مع اتحاد الكرة الطائرة الذي تولى رئاسته اربعة اشخاص، وحتى النظام لا يمنع مجلس ادارة الاتحاد من اختيار رئيس في بداية جلستة ومن ثم العدول عنه واختيار اخر قبل نهاية الجلسة.
وللخروج من هذا المأزق نرى انه يفترض ان يتم اختيار الرئيس لوحده ثم اختيار اعضاء مجلس ادارة الاتحاد من قبل الهيئة العامة الموسعة في الاجتماع الانتخابي مع نهاية كل دورة اولمبية على غرار ما يحدث في انتخابات الاندية مع فارق المدة حيث مدة ادارة الاتحاد اربع سنوات بينما مدة ادارة النادي سنتين.
من شأن ذلك ان ياخذ برأي كافة اعضاء الهيئة العامة ويعطيهم الحق في اختيار رئيس الاتحاد بدلا من قصره على اعضاء مجلس الاتحاد وهذا يعطي للاتحاد هيبته ويبعده عن الانتقادات التي تطاله كلما حدث انقلاب على رئاسته، فما شاهدناه من السيناريوهات الاربعة للانقلاب على منصب الرئيس في اتحاد الكرة الطائرة امر مثير للانزعاج ولا نريده ان يتكرر خلال الولاية الجديدة للاتحادات الرياضية.

اللاعبون الدوليون
اعتماد الاعضاء في فئة اللاعبين الدوليين المعتزلين ضمن الهيئات العامة للاتحادات الرياضية يحتاج الى وقفة عميقة ، فمع غياب التوثيق عن الاتحادات الرياضية واعتماد اللجنة الاولمبية القوائم التي تردها من الاتحادات كونها هي من تدير شؤون العابها وكما يقول المثل «اهل مكة ادرى بشعابها» فان قوائم الاتحادات تتضمن لاعبين لم يرتدوا على الاطلاق قمصان المنتخبات الوطنية في أي بطولات رسمية وهذا يكتشف بشكل واضح عند عدد من الاتحادات وفي مقدمتها اتحاد الكرة الطائرة.
يعرف البند (ج) من المادة (7) لنظام الاتحادات الرياضية اللاعبون المعتزلون «اللاعبون المعتزلون قبل مدة لا تقل عن سنة ممن كان لهم مشاركة في المنتخب الوطني» .
بعض ممن اعتمدوا ضمن فئة اللاعبين المعتزلين في الهيئات العامة للاتحادات لم يمثلوا المنتخب على الاطلاق ومنهم تم استدعاؤه للمنتخب ضمن اعداد كبيرة من اللاعبين وخرج من التصفية ما يعني عدم مشاركته ضمن المنتخب الوطني في بطولات رسمية وآخرون يدعون انهم كانوا ضمن منتخب الاشبال او الناشئين رغم ان النص هو المنتخب الوطني ويعني «الاول» وعددا من هؤلاء كانوا لاعبين غير اساسيين في انديتهم لنكتشف انهم ضمن فئة اللاعبين الدوليين وهذا له علاقة بالتصويت لمصلحة الشخص او الاشخاص المتنفذين في الاتحاد خلال العملية الانتخابية او قد يكون غير مخطط له لافتقارالاتحاد للتوثيق وهذا الامر خطير.

الدورة العربية
يسجل للاردن مشاركته في كافة الدورات الرياضية العربية التي اقيمت لغاية الان بدءاً من الدورة الاولى التي اقيمت في الاسكندرية عام 1953 وانتهاء بالدورة الحادية عشرة التي نظمتها مصر عام 2007 ، كما يسجل له تحقيق نجاحات ملحوظة على الصعيد الفني في آخر ثلاث دورات ، وهو ما يؤشر عليه حصوله على (129) ميدالية في دورة الحسين التي نظمها الاردن 1999 وعلى 68 ميدالية احرزها في دورة الجزائر عام 2004 وعلى 51 ميدالية احرزها في دورة القاهرة 2007.
الى ذلك، عممت اللجنة الاولمبية على الاتحادات الرياضية دعوة المشاركة في الدورة الرياضية العربية الثانية عشرة التي تنظمها قطر خلال كانون الثاني القادم لابداء وجهة نظرها في موضوع المشاركة تمهيداً لاعتماد القائمة الرسمية للبعثة الاردنية المشاركة.
يفترض أن تكون الاتحادات قد صعدت من استعدادات منتخباتها وابطالها للمشاركة في الالعاب المختلفة للدورة لتحقيق النجاحات وحصد الميداليات فيها ويفترض أن تكون المنتخبات الوطنية دخلت المرحلة الاخيرة من الاستعدادات, لكن الملاحظ ان هناك تفاوتاً كبيراً في الاستعدادات تكشف عنه برامج الاعداد للمنتخبات واللاعبين ، كما ان هناك تفاوتاً في دعم اللجنة الاولمبية للاتحادات المشاركة من الناحية المالية, فالاتحادات التي تحصل على الميداليات سيتم تحمل كامل نفقاتها والاتحادات غير المتأكدة من قدرتها على الحصول على الميداليات لكنها ستكون ضمن المنافسة عليها ستغطي اللجنة الاولمبية نصف تكاليف مشاركاتها والاتحادات غير القادرة على دخول اجواء المنافسة وغير المؤمل منها ان تحتل مراكز كريمة تتحمل كافة نفقات مشاركة منتخباتها الوطنية.
في السياق ذاته, نرى ان تقوم اللجنة الاولمبية بعد اعلانها في جلستها الاخيرة عن ترؤس د. ساري حمدان نائب رئيس اللجنة الاولمبية البعثة الاردنية المشاركة في العاب الدورة الرياضية العربية بقطر بتشكيل لجنة لمتابعة تحضيرات الاتحادات للدورة الرياضية العربية بما يؤدي الى الارتقاء بالمستوى الفني ويساهم في زيادة مساحة التفاؤل لترفرف الراية الاردنية خفاقة في سماء الدوحة.
ونرى ان يتم استبعاد الاتحادات التي تشارك من اجل المشاركة حتى ولو كان ذلك على نفقتها الخاصة لأن سمعة الرياضة الاردنية هي التي يفترض أن تكون المقياس ، فمبدأ المشاركة من اجل المشاركة في التظاهرات الرياضية الكبيرة يفترض أن نكون قد تجاوزناه منذ فترة طويلة وقناعتنا في هذا الشأن ان ليس كل بضاعة تصلح للتصدير.

التعامل بشفافية
قرار مجلس ادارة اللجنة الاولمبية في جلسته الاحد الماضي برئاسة سمو الامير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة باسقاط عضوية د.عصام جمعة الرئيس السابق لاتحاد الكرة الطائرة جاء منسجماً مع الشفافية ومع مصلحة الرياضة الاردنية التي يؤطر عمل لجنتها الاولمبية منذ ان دشنت المرحلة الجديدة في مسيرة الرياضة الاردنية.
فمجلس ادارة اللجنة الاولمبية وبعد اطلاعه على تقريرين للتحقق مقدمان من مكتبها التنفيذي ومن اتحاد الكرة الطائرة طبق النظام فيما يختص بالمخالفة المرتكبة وهو ما اكدت اللجنة من خلاله انها لا تفرق بين اتحاد رياضي وآخر وانها تتعامل بمعيار واحد وترى الاحداث من خلال منظار واحد ، فقد حلت اتحاد كرة السلة ومن بعده اتحاد العاب القوى واتحاد بناء الاجسام واتحاد المصارعة مؤكدة أنها لا تألو جهداً للتدخل حينما يتطلب الامر منها ذلك ومؤكدة على ان قراراتها ستكون رادعة لمن يحاول ركوب موجة الرياضة لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.
نجزم.. بأن اللجنة الاولمبية اكدت مرة اخرى انها تعمل بمؤسسية وانها لا تتسرع في اتخاذ قراراتها وانها تطبخ قراراتها على نار هادئة بعد أن تستقصي الامور وتقف على تقارير التحقق للجان التي يشكلها مكتبها التنفيذي والتي تشكلها الاتحادات الرياضية المعنية لتطلع على ادق التفاصيل قبل ان تتخذ قراراتها حاديها مصلحة الرياضة الاردنية لأن الاتحادات لم ولن تكن في يوم من الايام مؤسسات ملكيتها لاحد بل هي حسب نظامها هيئات اهلية تطوعية رياضية.

افطار الاتحادات
جمع الافطار الذي اقامته اللجنة الاولمبية الاحد الماضي كافة مجالس ادارات الاتحادات الرياضية والنوعية في لقاء سنوي نتمنى أن يكون مقدمة لاجتماع عام يعقد سنوياً مع قيادة اللجنة الاولمبية يتم فيه الاستماع الى وجهات نظر الاتحادات في بعض الامور المتصلة بتحقيق النقلة النوعية لالعابها الرياضية بما يضع القاطرة على سكة النجاحات لتمضي بتسارع اقوى نحو محطة الابداع والالق والنجاح.
في السابق كانت وزارة الشباب والرياضة المسؤولة عن الرياضة الاردنية تلتقي الاتحادات الرياضية لهذه الغاية للوقوف على طموحاتها وتذليل الصعاب التي تواجه بعضها، لكن هذا توقف في السنوات الاخيرة التي سبقت تولي اللجنة الاولمبية مسؤوليتها عن الرياضة الاردنية ، لهذا ندعو الى عقد لقاء سنوي يجمع الاتحادات الرياضية مع اللجنة الاولمبية التي تعتبر المظلة الرسمية للرياضة الاردنية.