أقر الاتحاد الأوروبي حظراً على واردات النفط من سوريا، في تصعيد للضغط الدولي على النظام السوري لوقف عمليات القتل ضد المدنيين، ووصف رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون الرئيس بشار الأسد بـ"الديكتاتور" الذي يقوم بأمور مروعة بحق شعبه"، فيما أعلنت فرنسا عن رغبتها في "تطوير" اتصالاتها مع المعارضة السورية.
وفي المواجهات اليومية، انتهت "جمعة الموت ولا المذلة"، بقتل وجرح قوات أمن نظام بشار الأسد عشرات المدنيين خصوصاً في ريف دمشق.
إذاً، تواصلت الضغوط الدولية على النظام السوري وأقر الاتحاد الأوروبي أمس حظراً على واردات النفط من سوريا بسبب استمرار القمع العنيف لحركة الاحتجاجات المناهضة للنظام.
حكومات الاتحاد الأوروبي قالت في بيان: "بالنظر إلى خطورة الوضع في سوريا شدد المجلس اليوم عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد تلك الدولة". وأضافت "الحظر يتعلق بشراء واستيراد ونقل النفط والمنتجات البترولية الأخرى من سوريا".
ويوسع القرار أيضاً قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة لحظر السفر وتجميد الأصول بثلاثة كيانات وأربعة أفراد.
وتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، لكن إيطاليا حصلت على استثناء بشأن التعاقدات الحالية والتي يمكن الوفاء بها حتى 15 تشرين الثاني (نوفمبر).
وقرر الاتحاد الأوروبي أيضاً توسيع عقوباته في مجال تجميد الأرصدة وحظر منح تأشيرات لتشمل أربعة رجال متهمين بتمويل نظام الرئيس بشار الأسد وثلاث شركات بينها مصرف، وفقاً لهذه المصادر.
وسيضاف هؤلاء الى خمسين شخصية، بينهم ثلاثة مسؤولين إيرانيين، وثماني شركات أو منظمات سورية أو إيرانية شملتها عقوبات سابقة.
وسيكون لحظر استيراد النفط السوري تداعيات أكيدة على النظام: فالاتحاد الأوروبي يشتري 95% من النفط الذي تصدره سوريا، ما يمثل ما بين ربع وثلث عائدات البلد.
ويقول ديبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن المحادثات ستتواصل في بروكسل بشأن فرض المزيد من العقوبات منها فرض حظر على الاستثمارات الأوروبية في سوريا، علماً أن قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات تُتخذ بالإجماع.
واعتبر وزير الخارجية الهولندي اوري روزنتال أن العقوبات ستمارس ضغوطاً حقيقية. وقال "ستصل إلى قلب النظام مباشرة. سيؤدي هذا إلى الضغط على النظام"، لكنه أضاف أن المطلوب هو قرار من الأمم المتحدة واتخاذ موقف متشدد تجاه الأسد من قبل الجامعة العربية.
وتعد شركات مثل "رويال داتش شيل" الانكليزية ـ الهولندية وشركة "توتال" الفرنسية من المستثمرين المهمين في سوريا.
وقد رحب المتحدث باسم "لجان التنسيق السورية" عمر إدلبي بقرار الاتحاد الأوروبي بفرض الحظر على واردات النفط السوري إلى دول الاتحاد، وقال "إن العقوبات مدروسة بذكاء ولن تؤثر على الشعب السوري وتتوافق مع مصالحه". وأكد أن هناك عدة شرائح وقوى اجتماعية وفئوية تقف مساندة للنظام السوري، تأتي هذه العقوبات إنذاراً لهذه الطبقة لسحب دعمهم له. وتابع قائلاً: "إن المبالغ التي تأتي من تصدير النفط السوري إلى العالم أجمع عبر بوابة النظام كانت ترتد علينا رصاصاً ووسائل تعذيب وقتل".
فرنسا كانت من أوائل المرحبين بالقرار الأوروبي. وأكد وزير الخارجية آلان جوبيه في بيان أن بلاده "تؤكد مواصلة ضغوطها على النظام السوري طالما سيستمر في قمع شعبه". وقال "إن فرنسا والاتحاد الأوروبي سيستمرون في بذل الجهود وخصوصاً في إطار الأمم المتحدة من أجل إقناع الشركاء بكل ما هو ممكن في الإطار القانوني لكي يتمتع الشعب السوري بالحرية والديموقراطية".
ورحّب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بالعقوبات، واعتبر أنها تصب في إطار تكثيف الضغوط لإجبار الرئيس بشار الأسد على التنحي.
وقال هيغ إن الاتحاد الأوروبي "أوضح من قبل أننا سنزيد من الضغط على الرئيس بشار الأسد إلى أن يتنحى ويسمح بالانتقال إلى نظام مختلف، وشهدنا طوال شهر رمضان مشاهد مروعة من الوحشية المستمرة وهذا أمر غير مقبول". وأضاف "اتفقنا اليوم على فرض حظر على جميع واردات الاتحاد الأوروبي من منتجات النفط السوري الخام لتقييد تمويل النظام، والحد من قدرته على تمويل قمع المدنيين الأبرياء".
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للمحطة الإذاعية الرابعة التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس إن "هناك ديكتاتوراً في سوريا مثل ليبيا يقوم بأمور مروعة بحق شعبه، لكن هناك صعوبات تتمثل في تأمين دعم الأمم المتحدة لتبني عقوبات أشد صرامة ضد نظامه".
ميدانياً، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ثمانية أشخاص قتلوا أمس برصاص رجال الأمن أثناء تفريق تظاهرات في مدن عربين وكفربطنا ودوما وحمورية في ريف دمشق، وثلاثة أشخاص في منطقة حمص (وسط)، بينهم اثنان سقطا فجراً في المدينة، فيما قتل الثالث في تلبيسة (ريف حمص)، وقتل ثلاثة أشخاص في دير الزور (شرق).
وأشار الى "إطلاق نار رشاشات ثقيلة في محيط القلعة من عربات بي تي ار بشكل متواصل وقطع الاتصالات الخلوية عن حي كرم الزيتون" في حمص.
وكان المرصد أورد أن "القناصة انتشروا في المنطقة الواقعة بين شارع الحمرا والغوطة في مدينة حمص، حيث خرجت تظاهرتان في أحياء الوعر والخالدية وصل عدد المشاركين فيهما الى نحو 40 ألف شخص".
وخرجت تظاهرة حاشدة في مدينة القصير (ريف حمص) شارك فيها أكثر من 15 ألف شخص، وخرجت تظاهرة في مدينة عامودا (شمال شرق) تنادي بإسقاط النظام، كما رفع المتظاهرون لافتات تطالب روسيا بوقف تصدير السلاح إلى النظام السوري.
وفي ريف دمشق، "اقتحمت خمس عربات عسكرية محملة بالجنود المدججين بالسلاح الكامل ترافقها أربع حافلات أمن مدينة حرستا وأطلقوا النار على كل شيء يتحرك في شوارعها، فيما شهدت مدينة سقبا إطلاق نار كثيفاً ترافق مع اقتحام قوات الأمن لشوارع البلدة"، بحسب المرصد.
وفي دمشق، قال رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي إن "تظاهرة خرجت من جامع الهادي في حي كفرسوسة رغم التواجد الأمني الكثيف في ظل إغلاق أبواب مسجد الرفاعي". وأضاف "ان قوات الأمن فرقت بالقوة تظاهرة خرجت من جامع الحسن في حي الميدان مستخدمة الهراوات والقنابل الصوتية والمسيلة للدموع".
وذكر "اتحاد تنسيقيات الثورة السورية" أن "تظاهرات حاشدة من قرى كفرنبودة وكرناز (ريف حماه) جرت أمام منزل المحامي العام عدنان بكور تأييداً له".
وأعلن مدعي عام مدينة حماه عدنان بكور استقالته الخميس احتجاجاً على أعمال القمع التي تنفذها السلطات السورية التي اعتبرت أن الاستقالة انتزعت منه تحت التهديد بعد اختطافه.
وخرجت عدة تظاهرات في درعا وريفها التي انقطعت عنها الاتصالات حيث "خرجت تظاهرة نسائية في جاسم (ريف درعا) بالإضافة الى تظاهرات أخرى رغم التواجد الأمني الكثيف" بحسب اتحاد التنسيقيات.
من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه "سُمع صوت إطلاق رصاص كثيف لتفريق متظاهرين في مدينة نوى (ريف درعا)" مشيراً الى "سقوط جرحى".
وشرقاً، ذكر المرصد أن "قوات الأمن قامت بإطلاق رصاص كثيف لقمع تظاهرات خرجت في أحياء عدة في دير الزور".
وقال المرصد إن "تشييع شهيد سقط مساء أمس (الخميس) برصاص قوات الأمن في مدينة تل رفعت (ريف حلب) تحول الى تظاهرة حاشدة تطالب بإسقاط النظام".
وأظهرت أشرطة فيديو بثتها عدة مواقع الكترونية معارضة آلاف المتظاهرين وهم يحملون في أغلب المدن السورية لافتات باللغة الانكليزية تناشد المجتمع الدولي وقف العنف في سوريا وتطالب الرئيس السوري بالرحيل.
كما تظهر هذه الأشرطة المتظاهرين وهم يحملون لافتات كتب عليها "كنا بالعالم الثالث وصرنا بالعالم الخمسين" و"علي الصوت يا بنعيش بكرامة يا بنموت" و"يالله يا بشار حس على دمك وارحل".
وكان ناشطون دعوا على صفحة "الثورة السورية" في موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" الى "جمعة الموت ولا المذلة كلنا رايحين شهداء بالملايين"، مؤكدين على أن تظاهراتهم "سلمية، سلمية".
وأسفرت عمليات القمع التي تمارسها السلطات السورية بحق المتظاهرين منذ اندلاعها في منتصف آذار (مارس) عن مقتل 2200 شخص، بحسب حصيلة للأمم المتحدة.
(أ ف ب، رويترز، يو بي أي، أ ش أ)
وفي المواجهات اليومية، انتهت "جمعة الموت ولا المذلة"، بقتل وجرح قوات أمن نظام بشار الأسد عشرات المدنيين خصوصاً في ريف دمشق.
إذاً، تواصلت الضغوط الدولية على النظام السوري وأقر الاتحاد الأوروبي أمس حظراً على واردات النفط من سوريا بسبب استمرار القمع العنيف لحركة الاحتجاجات المناهضة للنظام.
حكومات الاتحاد الأوروبي قالت في بيان: "بالنظر إلى خطورة الوضع في سوريا شدد المجلس اليوم عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد تلك الدولة". وأضافت "الحظر يتعلق بشراء واستيراد ونقل النفط والمنتجات البترولية الأخرى من سوريا".
ويوسع القرار أيضاً قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة لحظر السفر وتجميد الأصول بثلاثة كيانات وأربعة أفراد.
وتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، لكن إيطاليا حصلت على استثناء بشأن التعاقدات الحالية والتي يمكن الوفاء بها حتى 15 تشرين الثاني (نوفمبر).
وقرر الاتحاد الأوروبي أيضاً توسيع عقوباته في مجال تجميد الأرصدة وحظر منح تأشيرات لتشمل أربعة رجال متهمين بتمويل نظام الرئيس بشار الأسد وثلاث شركات بينها مصرف، وفقاً لهذه المصادر.
وسيضاف هؤلاء الى خمسين شخصية، بينهم ثلاثة مسؤولين إيرانيين، وثماني شركات أو منظمات سورية أو إيرانية شملتها عقوبات سابقة.
وسيكون لحظر استيراد النفط السوري تداعيات أكيدة على النظام: فالاتحاد الأوروبي يشتري 95% من النفط الذي تصدره سوريا، ما يمثل ما بين ربع وثلث عائدات البلد.
ويقول ديبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن المحادثات ستتواصل في بروكسل بشأن فرض المزيد من العقوبات منها فرض حظر على الاستثمارات الأوروبية في سوريا، علماً أن قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات تُتخذ بالإجماع.
واعتبر وزير الخارجية الهولندي اوري روزنتال أن العقوبات ستمارس ضغوطاً حقيقية. وقال "ستصل إلى قلب النظام مباشرة. سيؤدي هذا إلى الضغط على النظام"، لكنه أضاف أن المطلوب هو قرار من الأمم المتحدة واتخاذ موقف متشدد تجاه الأسد من قبل الجامعة العربية.
وتعد شركات مثل "رويال داتش شيل" الانكليزية ـ الهولندية وشركة "توتال" الفرنسية من المستثمرين المهمين في سوريا.
وقد رحب المتحدث باسم "لجان التنسيق السورية" عمر إدلبي بقرار الاتحاد الأوروبي بفرض الحظر على واردات النفط السوري إلى دول الاتحاد، وقال "إن العقوبات مدروسة بذكاء ولن تؤثر على الشعب السوري وتتوافق مع مصالحه". وأكد أن هناك عدة شرائح وقوى اجتماعية وفئوية تقف مساندة للنظام السوري، تأتي هذه العقوبات إنذاراً لهذه الطبقة لسحب دعمهم له. وتابع قائلاً: "إن المبالغ التي تأتي من تصدير النفط السوري إلى العالم أجمع عبر بوابة النظام كانت ترتد علينا رصاصاً ووسائل تعذيب وقتل".
فرنسا كانت من أوائل المرحبين بالقرار الأوروبي. وأكد وزير الخارجية آلان جوبيه في بيان أن بلاده "تؤكد مواصلة ضغوطها على النظام السوري طالما سيستمر في قمع شعبه". وقال "إن فرنسا والاتحاد الأوروبي سيستمرون في بذل الجهود وخصوصاً في إطار الأمم المتحدة من أجل إقناع الشركاء بكل ما هو ممكن في الإطار القانوني لكي يتمتع الشعب السوري بالحرية والديموقراطية".
ورحّب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بالعقوبات، واعتبر أنها تصب في إطار تكثيف الضغوط لإجبار الرئيس بشار الأسد على التنحي.
وقال هيغ إن الاتحاد الأوروبي "أوضح من قبل أننا سنزيد من الضغط على الرئيس بشار الأسد إلى أن يتنحى ويسمح بالانتقال إلى نظام مختلف، وشهدنا طوال شهر رمضان مشاهد مروعة من الوحشية المستمرة وهذا أمر غير مقبول". وأضاف "اتفقنا اليوم على فرض حظر على جميع واردات الاتحاد الأوروبي من منتجات النفط السوري الخام لتقييد تمويل النظام، والحد من قدرته على تمويل قمع المدنيين الأبرياء".
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للمحطة الإذاعية الرابعة التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس إن "هناك ديكتاتوراً في سوريا مثل ليبيا يقوم بأمور مروعة بحق شعبه، لكن هناك صعوبات تتمثل في تأمين دعم الأمم المتحدة لتبني عقوبات أشد صرامة ضد نظامه".
ميدانياً، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ثمانية أشخاص قتلوا أمس برصاص رجال الأمن أثناء تفريق تظاهرات في مدن عربين وكفربطنا ودوما وحمورية في ريف دمشق، وثلاثة أشخاص في منطقة حمص (وسط)، بينهم اثنان سقطا فجراً في المدينة، فيما قتل الثالث في تلبيسة (ريف حمص)، وقتل ثلاثة أشخاص في دير الزور (شرق).
وأشار الى "إطلاق نار رشاشات ثقيلة في محيط القلعة من عربات بي تي ار بشكل متواصل وقطع الاتصالات الخلوية عن حي كرم الزيتون" في حمص.
وكان المرصد أورد أن "القناصة انتشروا في المنطقة الواقعة بين شارع الحمرا والغوطة في مدينة حمص، حيث خرجت تظاهرتان في أحياء الوعر والخالدية وصل عدد المشاركين فيهما الى نحو 40 ألف شخص".
وخرجت تظاهرة حاشدة في مدينة القصير (ريف حمص) شارك فيها أكثر من 15 ألف شخص، وخرجت تظاهرة في مدينة عامودا (شمال شرق) تنادي بإسقاط النظام، كما رفع المتظاهرون لافتات تطالب روسيا بوقف تصدير السلاح إلى النظام السوري.
وفي ريف دمشق، "اقتحمت خمس عربات عسكرية محملة بالجنود المدججين بالسلاح الكامل ترافقها أربع حافلات أمن مدينة حرستا وأطلقوا النار على كل شيء يتحرك في شوارعها، فيما شهدت مدينة سقبا إطلاق نار كثيفاً ترافق مع اقتحام قوات الأمن لشوارع البلدة"، بحسب المرصد.
وفي دمشق، قال رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي إن "تظاهرة خرجت من جامع الهادي في حي كفرسوسة رغم التواجد الأمني الكثيف في ظل إغلاق أبواب مسجد الرفاعي". وأضاف "ان قوات الأمن فرقت بالقوة تظاهرة خرجت من جامع الحسن في حي الميدان مستخدمة الهراوات والقنابل الصوتية والمسيلة للدموع".
وذكر "اتحاد تنسيقيات الثورة السورية" أن "تظاهرات حاشدة من قرى كفرنبودة وكرناز (ريف حماه) جرت أمام منزل المحامي العام عدنان بكور تأييداً له".
وأعلن مدعي عام مدينة حماه عدنان بكور استقالته الخميس احتجاجاً على أعمال القمع التي تنفذها السلطات السورية التي اعتبرت أن الاستقالة انتزعت منه تحت التهديد بعد اختطافه.
وخرجت عدة تظاهرات في درعا وريفها التي انقطعت عنها الاتصالات حيث "خرجت تظاهرة نسائية في جاسم (ريف درعا) بالإضافة الى تظاهرات أخرى رغم التواجد الأمني الكثيف" بحسب اتحاد التنسيقيات.
من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه "سُمع صوت إطلاق رصاص كثيف لتفريق متظاهرين في مدينة نوى (ريف درعا)" مشيراً الى "سقوط جرحى".
وشرقاً، ذكر المرصد أن "قوات الأمن قامت بإطلاق رصاص كثيف لقمع تظاهرات خرجت في أحياء عدة في دير الزور".
وقال المرصد إن "تشييع شهيد سقط مساء أمس (الخميس) برصاص قوات الأمن في مدينة تل رفعت (ريف حلب) تحول الى تظاهرة حاشدة تطالب بإسقاط النظام".
وأظهرت أشرطة فيديو بثتها عدة مواقع الكترونية معارضة آلاف المتظاهرين وهم يحملون في أغلب المدن السورية لافتات باللغة الانكليزية تناشد المجتمع الدولي وقف العنف في سوريا وتطالب الرئيس السوري بالرحيل.
كما تظهر هذه الأشرطة المتظاهرين وهم يحملون لافتات كتب عليها "كنا بالعالم الثالث وصرنا بالعالم الخمسين" و"علي الصوت يا بنعيش بكرامة يا بنموت" و"يالله يا بشار حس على دمك وارحل".
وكان ناشطون دعوا على صفحة "الثورة السورية" في موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" الى "جمعة الموت ولا المذلة كلنا رايحين شهداء بالملايين"، مؤكدين على أن تظاهراتهم "سلمية، سلمية".
وأسفرت عمليات القمع التي تمارسها السلطات السورية بحق المتظاهرين منذ اندلاعها في منتصف آذار (مارس) عن مقتل 2200 شخص، بحسب حصيلة للأمم المتحدة.
(أ ف ب، رويترز، يو بي أي، أ ش أ)